[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إيلي شاكيد، إن بلاده راضية عن نتائج الانتخابات التي مثلت ضربة قوية لما سماها «القوى الإسلامية الأصولية»، معربا عن اعتقاده بأن فوز الحزب الوطني عزز من قوة النظام الحاكم الذي تعتبره إسرائيل دعامة للاستقرار في المنطقة، وشريكاً حقيقياً في مواجهة حماس وإيران.
وأكد شاكيد الذي خدم في مصر خلال الفترة من 2003 إلى 2005 أن نتائج الانتخابات جاءت إيجابية من وجهة النظر الإسرائيلية والغربية، وكذلك في أعين «عقلاء المنطقة»، معتبراً أن «نظام الرئيس مبارك أثبت اعتداله واستقراره، وأن البديل قد يأتي بأخطار تضرب الاستقرار».
وتابع: «البديل المتاح للنظام المصري هو نظام إسلامي أصولي يؤدي إلى انهيار مصر، وليس من مصلحة إسرائيل وجود مثل ذلك النظام في البلاد. علينا أن نصلي كي يعيش مبارك لعامه الـ120 لأن البديل سوف يكون مريعاً».
وعبر شاكيد عن عدم تأثره بشكاوى الجماعات الحقوقية من التلاعب في الأصوات الانتخابية، مشيراً إلى أن الانتخابات «لم يكن متوقعاً أن تكون شفافة على الإطلاق».
وقال إن نتيجة الانتخابات لم تكن مفاجئة، موضحاً: «يجب أن تكون غبيا كي تكرر نفس الخطأ مرة أخرى»، في إشارة منه إلى سماح النظام في عام 2005 للإخوان المسلمين بإحراز نجاح نسبي، وأضاف: «لقد تعلم النظام المصري درسا من أخطاء الانتخابات السابقة».
وفي انعكاس لوجهة نظر سائدة بين نخبة صناع السياسة في إسرائيل، ألمح شاكيد إلى أن «الانتخابات الحرة والنزيهة لا تلائم مصر ولا يجب مطالبة مصر بها».
وأضاف السفير الإسرائيلي الأسبق: «لا يمكنك أن تمنح الحرية للقوى الأصولية المعادية للديمقراطية في مثل هذا الوقت الحرج حتى لا تنتهز تلك الفرصة للترويج لأجندة معادية للديمقراطية والليبرالية. أنا أفضل مصر غير ديمقراطية يحكمها شخص عاقل أكثر من مصر يحكمها أصوليون كالإخوان المسلمين».
وتابع: «يكفينا أن نعرف أن مبارك قد فاز بالانتخابات، ولا نكترث للطريقة التي فاز بها»، مشيراً إلى أن تعامل أجهزة الأمن المصرية مع الانتخابات الأخيرة «يحمل رسالة للمجتمع الدولي مفادها: لا تتدخلوا أو ترسلوا المراقبين، فلن نسمح لهم بالتحرك».
ويرى السفير الإسرائيلي المتقاعد أن إقصاء حركات المعارضة يحمل رسالة للمجتمع الدولي قبل الانتخابات الرئاسية في العام القادم، فيقول: «لقد رأى الناس كيف أن النظام الحاكم قد تخلى عن ليونته وصار مستعدا لاتخاذ إجراءات صارمة، وكيف أنه سيقهر أية تحديات قبل أن تبرز. لن يقوم هذا النظام بعد الآن باسترضاء الولايات المتحدة وأوروبا بالكلمات المعسولة حول الديمقراطية بعد الآن».
إلا أن محللين بارزين ومستقلين في إسرائيل يرون الانتخابات المصرية من منظور مختلف، متنبئين بأن يزيد إبعاد المعارضة من الاضطرابات الداخلية في البلاد، مما قد يجلب آثارا عكسية على الحزب الوطني قبل انتخابات الرئاسة المحدد لها سبتمبر من العام المقبل.
وعبر إيلي بوديه، من الجامعة العبرية في إسرائيل، عن توقعه لأعمال عنف في الشوارع مع قرب انتخابات الرئاسة، مؤكداً أن حدة العنف سوف تتوقف على تصرفات الأجهزة الأمنية، وأضاف أن النظام المصري «بالغ في استعراض قوته وأضر بمصالحه حين قمع المعارضة بتلك الضراوة».
وأكد بوديه أن ذلك سوف يؤدي على المدى البعيد إلى انتكاسة للنظام الحاكم، مشيرا إلى أن «نتيجة الانتخابات بدت مزورة بشكل تام» وأنه «لا يوجد سبيل لأن تقنع أحدا بأنها تعكس الرأي العام ورغبة المجتمع المصري».
ويتنبأ بوديه بارتفاع الأصوات المتنقدة للنظام في الشارع وعبر الإنترنت، مضيفاً أنه من شبه المستحيل تحديد نوعية الصدامات التي ستشهدها الشوارع في المستقبل. وتابع قائلاً إنه لا ينتظر تغييرا جذريا كانقلاب ناجح، متوقعا توترات كبرى بدلا من ذلك.
واتفق معه في الرأي يورام ميتال، متخصص الشؤون المصرية في جامعة بن جوريون، حيث يرى هو الآخر أن النظام بالغ في استخدام قوته، مؤكدا أن «ثمة تأثير عكسي متوقع» وأن «الضرر الشديد الذي سببه النظام لمعسكر المعارضة سوف يرتد ضده على الأرجح».
وأضاف ميتال أن ذلك لا يعني نمو جماعة الإخوان المسلمين من الناحية العددية، ولكنه سيلغي شرعية نواب الحزب الوطني في البرلمان بصفة عامة، وسيلحق الأذى بجهود الحزب للترويج لمرشحه في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الرؤية الرسمية في إسرائيل تفيد بأن نتائج الانتخابات المصرية «نبأ سار»، مفسراً ذلك بأن تل أبيب لا تريد لجماعة الإخوان أن تقترب على الأقل من النجاح الذي حققته في عام 2005.